قال مدير المكتب المركزي للابحاث القضائية ، "عبد الحق
الخيام، " "ان استراتيجية المغرب في مجال التصدي للارهاب، هي ثمرة مسلسل
طويل ، بدأ بعد اعتداءات الدار البيضاء سنة 2003 ".
وأكد مدير المكتب المركزي للابحاث القضائية في حديث نشرته الاسبوعية
الفرنسية "لوجورنال دو ديمانش" أمس الاحد ( 28 سيبتمبر ) "ان المغرب اختار استراتيجية أمنية جديدة ،
مع تبني قانون الارهاب، واعتماد بطاقة الهوية البيوميترية، واحداث شرطة القرب،
ووحداث مختلطة للشرطة والجيش ."
وأضاف " ان الدولة تنهج سياسة متعددة الابعاد، تشمل الجوانب
الدينية والاجتماعية والاقتصادية، مذكرا بأن غالبية الشباب المتورطين في اعتداءات
2003 ينحدرون من مناطق مهمشة."
وأوضح "الخيام " ان المغرب يقوم بعمليات استباقية لاجهاض كل العمليات الارهابية ، بحيث قال :"نقوم باعتقال الاشخاص قبل ان
ينتقلوا الى التنفيذ، وأولائك الذين يعودون من بؤر التوتر، يتم اعتقالهم
واستجوابهم بشكل ممنهج، ويواجهون أحكاما بين خمس وعشر سنوات" ، مشيرا الى
"اننا لا نتدخل إلا تحت اشراف النيابة العامة".
ولدى تطرقه للمبادرات التي قامت بها المملكة المغربية من أجل
احتواء استراتيجية "داعش"، أكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية ، "أن
المغرب شكل دوما حصنا ضد الارهاب، وهو بالتالي مستهدف ، "لكننا عملنا دوما
على التكيف مع تغير استراتيجيات المنظمات"، مبرزا أن البلاد تحركت في الوقت
المناسب من خلال تفكيك "الكثير من الخلايا التي ترسل متطوعين للتدريب في
مناطق التوتر، كي يعودوا لتنفيذ اعتداءات هنا".
ومن جهة اخرى تطرق "عبد الحق الخيام" الى التعاون الامني مع البلدان الاخرى مثل
فرنسا، خاصة في مجال تبادل المعلومات، موضحا ان المصالح المغربية ، قدمت معلومات
مكنت من تحديد مكان تواجد "أباعود" احد مخططي اعتداءات باريس ، وذلك
انطلاقا من معطيات تم التوصل اليها في المغرب.
0 comments :
إرسال تعليق