أعلنت
مصادر سياسية لوكالة فرانس برس ان الحكومة الفرنسية ستلجأ الثلاثاء الى بند دستوري
يتيح لها تبني تعديل قانون العمل المثير للجدل من دون طرحه للتصويت على النواب.
وكما حدث في القراءة الاولى في الجمعية الوطنية
سيطرح رئيس الوزراء الاشتراكي ايمانويل فالس مسألة الثقة خلال القراءة الثانية
لتفادي التصويت على التعديل الذي يقسم اليسار ودفع نقابات معارضة الى تنظيم
احتجاجات منذ اربعة اشهر.
0 comments :
إرسال تعليق