صوت مجلس النواب التونسي ليلة السبت على
حجب الثقة عن حكومة الحبيب الصيد، ليفتح المجال لتشكيل الحكومة السابعة في تونس
بعد الثورة.
وصوت 118 نائبا ضد استمرار الحكومة في أداء
مهامها، لتتحول الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة
جديدة.
ويتوقع أن يعلن الرئيس التونسي خلال الـ 10
أيام القادمة عن اسم رئيس حكومة تونس الجديدة، كما ينص على ذلك الدستور التونسي.
يذكر أن رئيس الحكومة
التونسية المقالة لجأ إلى الخيار الدستوري بطلب تصويت البرلمان على منح الثقة لحكومته،
رغم يقينه بمغادرة باب القصبة، لضمان خروج مشرف، حيث رفض تحمل مسؤولية الفشل لوحده،
قائلا " لا أعترف بالهزيمة ولست جنديا يهرب من الميدان".
وارتفعت حرارة النقاش
السياسي في تونس، بعد أن خرجت للعلن خلافات في مربع صنع القرار، بين الحكومة ورئاسة الجمهورية التونسية، حيث بات
النقاش منصبا على كيفية رحيل الصيد منذ 2 يونيو
الماضي، تاريخ عرض الرئيس الباجي قائد السبسي،
مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية، إثر الانتقادات، التي وجهت لحكومة الصيد، التي اتهمت
بعدم الفعالية.
0 comments :
إرسال تعليق