تقرير: قانون المالية لسنة 2016 يتضمن عجزا بقيمة 24 مليار درهم

كشف تقرير للمرصد المغربي للسياسات العمومية عن ان قانون المالية لسنة 2016 يتضمن مسبقا عجزا بقيمة 24 مليار درهم.

وأوضح المرصد في تقرير له حول قانون المالية سنة 2016 ،  أن صندوق المقاصة سنة 2012 كان سببا في عجز الميزانية بنسبة %7، وبعدم احتساب نفقاتها كنا سنكون أمام عجز بنسبة %0،3  في المائة.

واشار المرصد انه من المفترض أن لا يتجاوز عجز الميزانية  %1،8 سنة 2016 ما دام مشروع قانون المالية للسنة المقبلة قد رصد للمقاصة غلافا في حدود 15،55 مليار درهم.

ويضيف المرصد انه كما كان لزاما إعادة النظر في صندوق المقاصة، كان وما يزال أيضا يلزم إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية التي تستفيد منها المقاولات.

ويكشف المرصد انه من المعروف أن الرواتب في المغرب لا تتبع في تطورها نسب التضخم، مما يعني أن التضخم وحده كافي لإضعاف القدرة الشرائية، مع نسبة الاقتطاعات التي سترتفع ابتداءا من سنة 2017 والمتعلقة بانخرطات صندوق التقاعد.

وحول السيناريوهات المتوقعة من قانون مالية 2016 ان يكون هنالك ضغط ضريبي مستمر، و رفع نسبة الاقتطاعات والذي يعني ضغطا على الأجر الصافي، مع خفض نسبة التعويضات، الامر الذي سيكون له انعكاس على نسبة التضخم على القدرة الشرائية في ظل غياب ارتفاع مصاحب للرواتب، مما ينتج عنه ارتفاع في المواد أساسية ذات طبيعة الاستهلاك اليومي.

5:12 م