أصدرت
الخارجية المغربية الثلاثاء 21 يونيو، بيانا تدعم فيه كافة الإجراءات القانونية
والإدارية والأمنية التي اتخذتها البحرين لصون وحدتها الوطنية وحماية أمنها
واستقرارها.
وجاء ذلك
بعد يوم واحد من إعلان البحرين إسقاط الجنسية عن آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم،
المرجع الأعلى للشيعة في البحرين، وخرجت المملكة المغربية بموقف يؤيد "حق
السلطات البحرينية في اتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية
للبلاد".
ونصّ
البيان على أن المغرب يجدد مساندته للجهود الصادقة والمخلصة التي تبذلها مملكة
البحرين، بقيادة عاهلها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، من أجل تعزيز أسس الحوار
الوطني وتقوية صرح البناء الديمقراطي وترسيخ الاستقرار والتماسك بين مكونات الشعب
البحريني.
وأضاف
أنه من حق السلطات البحرينية اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على وحدة
البلاد في إطار مبادئ المواطنة والتعايش السلمي، ووفق مقومات ميثاقها الوطني
وثوابتها الدستورية وقوانينها الداخلية.
وكانت
وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت يوم الاثنين 20 حزيران إسقاط الجنسية عن الشيخ
عيسى أحمد قاسم بناء على قرار لمجلس الوزراء احتكم فيه لقانون الجنسية البحرينية،
على إثر اتهام الشيخ بـ "تأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية،
ولعب دور رئيسي في خلق بيئة طائفية متطرفة، والعمل على تقسيم المجتمع تبعا للطائفة
وتبعً لأوامره".
0 comments :
إرسال تعليق