كشفت صحيفة "النهار الجديد" الجزائرية عن "فضيحة مدوية" فجرها نائب بالمجلس الشعبي الوطني ينتمي لحزب العدالة والتنمية، تتعلق بترخيص وزارة التجارة باستيراد لحوم الخنازير ومشتقاتها، وذلك عبر سؤال كتابي وجهه إلى الوزير الأول عبد المالك سلال.
وقال النائب لخضر بن خلاف، في تصريحات نقلتها الصحيفة الجزائرية، إنه "رغم دخول الاتجار بلحم الخنزير ضمن المحظورات في بلادنا باعتبار أن شعبنا مسلم ودستورنا يؤكد في مادته الثانية بأن الإسلام دين الدولة، إلا أن تجارته مرخص بها".
وبحسب تصريحات النائب ذاته، فإن "تجارة لحم الخنزير أصبحت منتشرة في كثير من الولايات بالجزائر؛ حيث تنتشر محلات بيع لحمه بشكل خفي في منطقة حيدرة وحي سيدي يحيى، فضلاً عن مطاعم أخرى في ولايات تيزي وزو، البويرة وبجاية، التي تقدم لحوم الخنازير للزبائن علانية".
ديباجة السؤال الكتابي الذي بعث به النائب إلى ديوان الوزير الأول الجزائري، كشفت عن أرقام تبين حجم استيراد هذا الصنف من اللحوم بالبلاد، فقد تم استيراد "خلال السداسي الأول من سنة 2015 ما قيمته 800.000 دولار من لحم الخنزير وكبده وشعره"، بحسب الصحيفة الجزائرية نقلا عن المركز الوطني للإعلام والإحصاء "cnis".
وكشف عضو المكتب الوطني لحزب العدالة والتنمية الجزائري أن "المركز الوطني للسجل التجاري (CNRC)، هو من رخّص لهذا النوع من النشاط التجاري بإيعاز من وزارة التجارة تحت مسمى تجارة الخنازيريات". متسائلا، حول السبب من "الترخيص لهذا النوع من اللحوم في بلادنا رغم ما يحمله من مخاطر على صحة الإنسان".
واستفسر النائب الجزائري حول ما إذا كان وزير التجارة الحالي على علم بـ"المهزلة التي وضعها وزير ذهب وتركها إرثا مسموما يتجرعه الشعب الجزائري"، متسائلا: "هل تم الترخيص لهذه التجارة المحرمة بموافقة وزارة الشؤون الدنية التي من المفروض أن تصون الدين وتحافظ على المجتمع من الانحراف والفساد والأمراض".
0 comments :
إرسال تعليق