أفاد الدكتور سمير بنيس، الخبير في شؤون الأمم المتحدة وقضايا الصحراء، بأن منظمة الأمم المتحدة إذا لم تغير الأمم المتحدة تصلبها وتمسكها بتقرير المصير كآلية مؤدية بالضرورة للاستقلال، عوض البحث عن بدائل أخرى، سيدوم نزاع الصحراء سنوات قادمة".
وأكد بنيس أنه يتعين على الأمم المتحدة "النظر لملف الصحراء بأبعاده المختلفة، وأن تبدأ بمقاربة تحدد طبيعة المشكل والمتدخلين فيه مع إرساء تقييم كامل وشامل للمناخ الإقليمي السياسي والأمني، مع الأخذ بعين الاعتبار ما حققه المغرب من إصلاحات حقوقية وتشريعية، ومشاريع اجتماعية واقتصادية وتنموية بالصحراء".
وفيما يلي نص مقال بنيس كما ورد إلى الجريدة:
بعد تبني مجلس الأمن لقرار يمدد لبعثة المينورسو للصحراء لسنة جديدة، وهو القرار الذي يأتي دون مماثلا للقرارات السابقة الصادرة منذ سنة 2007، تتبادر لأذهان المتتبعين والمحللين لقضية الصحراء تساؤلات عما حققته الأمم المتحدة طوال سنين عجاف ورحلات مكوكية لمبعوثيها المتعاقبين على تمثيل أمينها العام بالصحراء، وعن مدى واقعية وصلاحية بعض المفاهيم التي لازالت الأمم المتحدة متشبثة بتنزيلها على ملف النزاع حول الصحراء. في الوقت نفسه، يذهب كثيرون للقول بأن غياب رؤية واضحة للأمم المتحدة عن تركيبة الصحراء وخصوصية المشكل وكذا تغييب عدد من المعطيات التاريخية والحالية سبب رئيس في فشل الوساطة الأممية.
القرار الذي تم اعتماده صباح اليوم الثلاثاء يدعو مجددا طرفي النزاع لاستكمال مسلسل المفاوضات "بنية حسنة ودون شروط مسبقة" بغية التوصل إلى حل سياسي مشترك متوافق عليه. القرار سيؤكد على ضرورة اتخاذ المغرب وجبهة البوليساريو للخطوات اللازمة لاحترام وضعية حقوق الإنسان بالصحراء ومخيمات تندوف.
السؤال الذي يطرح نفسه هو إلى أي حد سيقرب هذا القرار وجهات نظر طرفي النزاع، وإلى أي حد ستمكن المقاربة الأممية من تمهيد الطريق نحو الحل السياسي المنشود؟
إذا ما قمنا بتحليل القرارات الأممية السابقة بخصوص الصحراء والمحاولات المتتالية لتقريب وجهات النظر، سنخلص الى أنه إذا تبنت الأمم المتحدة نفس المقاربة المعتمدة منذ سنين خلت فإن نفس السيناريو سيُعاد دون نتيجة، سيقوم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للصحراء بزيارات مكوكية للمنطقة وسيلتقي بمسئولين مغاربة وآخرين عن البوليساريو والدول المجاورة، وسيرفع في ختام جولته تقريرا للأمم المتحدة دون أي نتائج على الأرض.
السؤال الذي يطرحه المحللون والمتتبعون لملف الصحراء هو مدى فاعلية الدبلوماسية المكوكية التي أطلقتها الأمم المتحدة السنة الماضية من خلال مبعوثها للصحراء، كريستوفر روس، في حل الإشكالات بين المغرب والبوليساريو. ما هو البديل الذي ستأتي به الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التوصل الى حل سياسي؟ هل ستظل الأمم المتحدة تدعو الى حل سياسي بينما تصر في الآن نفسه على أن يتضمن تقرير المصير ل"الشعب الصحراوي" ؟ هل ستبقى الأمم المتحدة لصيقة بمفهوم تقرير المصير المتجاوَز والذي يجب، حسب منظورها، أن يؤدي بالأساس للاستقلال؟
ألم يحن الوقت للأمم المتحدة لتتكيف مع حقائق ووقائع العشرية الثانية من الألفية الثالثة وتقبل بذلك الحقائق على الأرض وتحل النزاعات الترابية من منطلق خصوصية كل منطقة؟ هل ستعتمد الأمم المتحدة نفس المقاربة التي تعتمدها بتيمور الشرقية بجنوب شرق آسيا، كما يصبو لذلك انفصاليو البوليساريو؟
إذا لم تغير الأمم المتحدة تصلبها وتشبثها بتقرير المصير كآلية مؤدية بالضرورة للاستقلال عوض العمل على البحث عن بدائل أخرى، فالأكيد أن النزاع واختلاف الآراء حول الصحراء سيستمر لسنوات أخرى قادمة، وقد نعيد نفس هذا التحليل بعد عشر سنوات من الآن. وكما سبق وأشرت في مقالات سابقة، فإن أكبر معيق يمنع الأمم المتحدة من فصل دورها كوسيط في هذا النزاع هو مقاربتها المتناقضة.
فبينما تدعو الأمم المتحدة لحل سياسي متوافق عليه، فإنها تصر، من جهة أخرى، على ضرورة أن يقود هذا الحل الى تقرير مصير الصحراويين. ومن خلال ذلك يبدو أن الأمم المتحدة تأخذ في اعتبارها توصيات المنظمات الغير الحكومية، من بينها، هيومنرايتسواتش، وأمنيستي انترناشيونال، وعددا من الناشطين الذين يدعمون الأطروحة الانفصاللية كالممثل الإسباني خافيير بارديم أو الأمريكية كيري كينيدي، بينما تغض الأمم المتحدة الطرف عن تحليلات وتوصيات عدد مهم من الأكاديميين الذين ينَبهون لعدم شمولية مفهوم تقرير المصير ووجوب نهج مقاربة تعطي لكل نزاع إقليمي خصوصيته الجغرافية.
ضرورة تجنب منهج الحل الواحد الذي يناسب كل حالات النزاع
إن من يدعون لمقاربة شمولية لمختلف النزاعات الإقليمية حول العالم دائما ما يذكرون النقاط المشتركة، بين نزاع الصحراء وحالة تيمور الشرقية، لكن عندما نحلل هذا المثال نجد بكل بساطة تفاوتا كبيرا بين الحالتين. فبينما كانت تيمور الشرقية ترضخ تحت الاستعمار البرتغالي حتى سنة 1975 عندما استرجعتها اندونيسيا، كانت الصحراء تابعة للتراب المغربي حتى نهاية القرن 19. فإصرار المغرب على حقه في الصحراء تعززه معطيات وبراهين تاريخية وعدد من الاتفاقيات الدولية، أبرزها الاتفاق الذي وقعه المغرب والمملكة المتحدة في مارس 1895 حيث تعترف الحكومة البريطانية بشكل واضح ومُعلن عن أن الصحراء جزء من المملكة المغربية.
دليل آخر يبين غياب نقاط الشبه بين الحالتين هي وحدة اللغة والدين والعرق. ففي حالة الصحراء توجد وحدة لغوية ودينية وعرقية بين مختلف مناطق المغرب والأقاليم الجنوبية، فالصحراويون خليط من العرب والأمازيغ، مسلمون ويتحدثون العربية والأمازيغية إضافة للهجتهم المحلية الحسانية. أوجه الشبه هذه لا توجد في حالة اندونيسيا وتيمور الشرقية، حيث أن اندونيسيا بلد مسلم فإن معظم سكان إقليم تيمور الشرقية كاثوليكيون مشكلين بذلك ثاني أكبر بلد كاثوليكي في آسيا بعد الفيليبين، والاختلاف لغوي أيضا إذ للإندونيسيين لغتهم "الإندونيسية" بينما لإقليم تيمور الشرقية لغتان رئيسيتان هما البرتغالية والتيتومية.
ارتفاع توافق آراء الأكاديميين بشأن الحاجة إلى تكييف تقرير المصير مع الواقع على الأرض
بعيداً عن تسييس النزاع المفتعل حول الصحراء أو تزييف الحقائق، هناك عدد متزايد من الخبراء الذين لطالما دعوا الأمم المتحدة لإعادة النظر في مفهوم "تقرير المصير" وتكييفه مع واقعنا اليوم.
وجب إذن على الأمم المتحدة، إذا ما أرادت وضع نهاية للنزاع حول الصحراء، أن تأخذ بعين الاعتبار ما ذهب إليه عدد كبير من الأكاديميين من أن تركيز الهيئة الأممية على تقرير المصير كمفهوم يقود بالأساس للاستقلال هو المعيق الرئيسي للتوصل لحل سياسي شامل وبأن مفهوم تقرير المصير، كما تم وضع أسسه في أواخر القرن 20، لا ينطبق على كل النزاعات الإقليمية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يوضع كحل وحيد لكل نزاع إقليمي.
ارتباطا ب "تقرير المصير"، أصدرت مجموعة الأزمات الدولية تقريراً في يونيو من سنة 2007 جاء في صفحاته أن إصرار الأمم المتحدة على الإبقاء على اختيار تقرير المصير لن يساعد على كسر الجمود الذي يسود المفاوضات بين الجانبين. وبالتالي، فهذا الاختيار حجر عثرة في مسعى الأمم المتحدة للتوصل الى حل سياسي متوافق عليه.
يضيف التقرير: "بالإصرار على وضع النزاع في خانة تقرير المصير فإن الأمم المتحدة تشجع البوليساريو والجزائر على استثمار كل طاقتهم ومجهودهم في سبيل تحقيق تقرير المصير، بينما تدفع المغرب لقبول هذا الاختيار لكن دون تبنيه كأساس للمفاوضات من قبل الرباط، وبذلك فقد منعت الأمم المتحدة الطرفين من البحث عن إمكانية لحل المشكل.
الرأي نفسه يشاطره عدد مهم من الباحثين والخبراء المطلعين على ملف الصحراء، إذ يؤكدون على عدم نجاعة مفهوم تقرير المصير منذ انتهاء حقبة الاستعمار، بل ذهبوا أبعد من ذلك حيث طالبوا الأمم المتحدة بعدم الإبقاء على "استقلال الصحراء" كخيار وحيد للنزاع. في هذا الصدد يقول روبن وايت، الأستاذ المختص في القانون بجامعة ليستر ببريطانيا: "لو اشتغلت الأمم المتحدة على المعيار الذي ستعمل به لتحديد صلاحية خيارات التعاون والاندماج أو حل سياسي يمكن التوافق عليه،لكان من الممكن أن تكون هناك مساحة كبيرة للمبادرة والحكمة عوض أن تسود مبادرات فردية معيقة للتقدم".
من جهته يقول صامويل ج. سبيكتور، في مقاله "الصحراء الغربية ونقاش تقرير المصير"، أن تجاهل الأمم المتحدة لمصالح المغرب الاستراتيجية بالإقليم وحقوقه التاريخية وإيلائها الأهمية ل "استقلال الصحراويين" هو ما يمنع، بشكل أو بآخر، الأمم المتحدة من لعب دور محوري وفعال لتسوية النزاع الإقليمي. يضيف سبيكتور:"بينما شكل النصف الأخير من القرن العشرين هيمنة نظرية المساواة، فإن هذه النظرية لن تكون صالحة لحل النزاعات في القرن الواحد والعشرين... إعطاء أولوية كبيرة لتقرير المصير بمفهوم استقلال كامل للصحراويين من جهة وتجاهل مصالح المغرب وحقوقه من جهة ثانية كان سببا رئيسا في تعطيل عجلة توافق سياسي ذي غاية واضحة ".
بعد أزيد من 23 سنة من الوساطة التي لم تؤت ثمارها وعدد من المقترحات التي وُضعت على طاولة المفاوضات بين الطرفين ولم تلق أي اهتمام، فإن الكرة اليوم في ملعب الأمم المتحدة، ومن واجب مسؤولي الهيئة الأممية وضع حد لنزاع عمر طويلاً بطريقة تحفظ حقوق ومصالح الصحراويين وتدعم وحدة المغرب الترابية واستقرار المنطقة.
إن الواقع الجيوسياسي لعالمنا اليوم مختلف بشكل كبير عن واقع ستينيات القرن الماضي حين كان يُنظَر لمفهوم تقرير المصير ونظرية المساواة كمقاربتين مناسبتين لحل النزاعات الإقليمية والخلافات الحدودية التي خلفها المُستعمر الأوروبي. وهذا ما يجدر بأن تهتم به الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الوقائع على الأرض. الحاجة ماسة اليوم لكي تغير الأمم المتحدة من توجهها وتنهج مقاربة واضحة دون شروط مسبقة لتُمهد بذلك الطريق لإيجاد حل سياسي لا يتضمن مقاربة "الرابح يحوز كل شيء"، لكن يركز بالأساس على مقاربة رابح- رابح.
ينبغي للأمم المتحدة والمنتظم الدولي النظر لملف الصحراء بأبعاده المختلفة دون الإبقاء على مفاهيم ونظريات متجاوزة، والأهم أن تبدأ بمقاربة تحدد طبيعة المشكل والمتدخلين فيه مع إرساء تقييم كامل وشامل للمناخ الإقليمي السياسي والأمني. نهج مقاربة أممية جديدة مبنية من جهة على ما حققه المغرب من إصلاحات حقوقية وتشريعية وما تم إنجازه من مشاريع اجتماعية واقتصادية وتنموية بالصحراء، وعلى الوضع الحقوقي والإنساني الكارثي والمزري الذي يرزح تحته الصحراويون بمخيمات تندوف وعزلتهم الاقتصادية من جهة أخرى، هي السبيل الأمثل والحل الوحيد لإعادة النظر في تقييم مكونات المشكل.
0 comments :
إرسال تعليق