بعد قرار وزارة الصحة السماح للأطباء بالعمل
في المصحات، وفق نظام محدد، طالبت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بـ”تمتيع
“الممرضين والممرضات والقابلات بالترخيص نفسه للعمل بالقطاع الخاص في إطار نظام
التوقيت المعدل، كما هو الشأن بالنسبة إلى أطباء القطاع العام وأساتذة الطب.
وبناء على ذلك، طالبت المنظمة بـ”وضع قانون أساسي للأساتذة الممرضين والتقنيين الصحيين”، كما طالبت كذلك بـ”توظيف جميع الأطباء والممرضين العاطلين خريجي كليات الطب والصيدلة وجراحة الأسنان والمعاهد العليا للمرضين والتقنيين الصحيين، وتعويض المناصب المالية للمتقاعدين والمتوفين منهم سنويا”، مع “خلق مجلس أعلى للصحة” يضم كل المؤسسات والفعاليات الصحية يناط به “رسم السياسات الصحية ومعالجة القضايا المرتبطة بها في مخطط منهجي”.
وبناء على ذلك، طالبت المنظمة بـ”وضع قانون أساسي للأساتذة الممرضين والتقنيين الصحيين”، كما طالبت كذلك بـ”توظيف جميع الأطباء والممرضين العاطلين خريجي كليات الطب والصيدلة وجراحة الأسنان والمعاهد العليا للمرضين والتقنيين الصحيين، وتعويض المناصب المالية للمتقاعدين والمتوفين منهم سنويا”، مع “خلق مجلس أعلى للصحة” يضم كل المؤسسات والفعاليات الصحية يناط به “رسم السياسات الصحية ومعالجة القضايا المرتبطة بها في مخطط منهجي”.
هذا وبعد إعلان
وزارة الصحة عن التوصل إلى اتفاق مع النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في ظل
غياب أي أنباء عن توقيع اتفاق مع الطلبة الداخليين والمقيمين، الذين أضربوا عن
العمل أزيد من 80 يوما، خرجت المنظمة الديمقراطية للشغل لتندد بما أسمته “الكيل
بمكيالين” تجاه مطالب الشغيلة الصحية.
وفي هذا الصدد،
أعلنت المنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء الـODT، عن رفضها لـ” التعاطي
مع مطالب الأسرة الصحية بميزانين”، داعية وزير الصحة الى “الزيادة في أجور
وتعويضات جميع العاملين بقطاع الصحة”.
0 comments :
إرسال تعليق