في خطوة تصعيدية جديدة ضدا على اقتطاع أجورهم، قرر الأطباء الداخليون والمقيمون رفع دعوتين قضائيتين ضد وزير الصحة، الحسين الوردي، بسبب الاقتطاعات وأيضا بسبب عدم الحصول على تعويضات الحراسة لشهور خلت.
وقال محمد بنشاد، المنسق الوطني للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، في تصريح لهسبريس، إن "الاقتطاعات التي قام بها الوردي هي غير قانونية، وبالتالي قررنا رفع دعوة قضائية للمطالبة بحقنا في هذا الإطار"، مشيرا إلى أن الدعوى الثانية تتعلق بتعويضات الحراسة.
المتحدث أوضح أن الأطباء الداخليين والمقيمين لم يتوصلوا بتعويضات الحراسة منذ عام 2007، فيما لم يتوصل المتخرجون خلال العام الحالي بأجور 11 شهرا، مبرزا أن أطباء مدينة وجدة هم الآخرون لم يتم تعويضهم منذ أربع سنوات.
وشدد بنشاد على مواصلة الإضراب في ظل عدم استجابة الوزارة الوصية على القطاع، ناهيك عن تقديم لوائح للاستقالة الجماعية، مبرزا أنه "مر أكثر من 50 يوما ونحن نخوض إضرابا والوزارة لم تصدر أي رد فعل، لذا نعتبر أن هذا دليل على أننا غير مهمين بالنسبة لها وأنه ليست لنا قيمة، لذلك نفضل أن نستقيل منها ونبحث عن بديل آخر أو ربما تغيير حتى مجال عملنا إن تطلب الأمر ذلك"، على حد قوله.
يذكر أن الوردي كان قد أعلن أنه سيتم اقتطاع أجور الأطباء المضربين عملا بمبدأ "العمل مقابل الأجر"، في الوقت الذي يحتج الأطباء على عدم توصلهم بمستحقات حراستهم لسنوات.
وكان الوردي قد اعتبر، خلال لقاء سابق مع الصحافة، أن مطالب الأطباء "تعجيزية (...) يصعب على الدولة الاستجابة لها في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أن الأطباء المقيمين يطالبون بزيادة تقدر بـ 4000 درهم والداخليين بـ 3000 درهم، وهو ما سيكلف ميزانية الدولة ما مجموعه 60 مليار سنتيم.
عن موقع هسبريس
0 comments :
إرسال تعليق