عبد الكبير اخشيشن
الحلقة الثانية من مسلسل تنفيس الغضب الجزائري بالجهر من القرار الأخير لمجلس الأمن ترفع إيقاع المواجهة مع المنظمة الأممية وتخطط لنسف جهود الأمم المتحدة في البحث عن تسوية سياسية لنزاع الصحراء، في هذه الحلقة تكفلت وكالة الأنباء الجزائرية بالسؤال والترويج لادعاءات ما يسمى بوزير خارجية البوليساريو محمد السالم ولد السالك، الذي يهدد الأمم المتحدة بالتخلي كليا عن مسلسل التفاوض، ويدعوها لتحديد تاريخ للاستفتاء، وهو ما يعني التملص من كل الالتزامات التي دعا لها مجلس الأمن والمزايدة على قراره برفض العملية كلها.
بالنسبة للمتابعين للملف، التقنية الإعلامية معروفة، والهدف مفضوح، فالجزائر التي دشنت الحلقة الأولي من رد فعلها العلني على قرار مجلس الأمن بمهاجمة الأمم المتحدة، واتهام دول بمجلس الأمن بالتواطؤ مع المغرب، تمارس ذات الضغط بلسان البوليساريو هذه المرة، ولذلك ذهب ولد السالك رأسا إلى القول بأن «الحكومة الصحراوية» ستطلب من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، كريستوفر روس، تحديد تاريخ استفتاء تقرير المصير لإنهاء ما أسماه «معاناة الشعب الصحراوي من الاحتلال المغربي والتي تفوق 40 سنة».
وزيادة في تكثير جبهات الضغط أوضح ولد السالك أن حكومته ستطالب بإدراج هذا الانشغال في القمة القادمة للاتحاد الإفريقي المقررة في يونيو القادم بجنوب إفريقيا، مشيرا إلى أن السلطات الصحراوية «مستعدة لإنجاح هذا الاستفتاء الأممي في أي وقت»، معتبرا أن المغرب «لا يريد التفاوض ولازال يعرقل تنظيم الاستفتاء مثلما يعرقل المجتمع الدولي الرامي إلى تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية».
ولد السالك الذي أخرج مدفعيتين الأولى اتجاه الأمم المتحدة مباشرة، والثانية بالوعيد الذي سينفذه في جنوب إفريقيا عبر الاتحاد الإفريقي، يجسد في نظر المتتبعين للملف، الغضب الجزائري المزدوج من خيبتها في فشل استخدام ورقة، خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة، كان يدخرها منذ مدة ممثلة في الاتحاد الإفريقي، وشعوره بتموقع المغرب القوي على الساحة الدولية حين أشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى أهمية الدور الإقليمي للمغرب بالمنطقة، وهو ما لم تبلعه الجزائر.
محاولة نسف الجهود الأممية لتسوية النزاع من المدخل السياسي حاول ولد السالك تمريره بلغتين، الأولى ترتكز على تحميل المغرب كل المسؤولية في عرقلة عمل الهيئة الأممية، وهو الخطاب الذي تكرره الجزائر في أكثر من مرة، معتبرا أن ما وصفه «التعنت المغربي تجاه لوائح ومقررات الشرعية الدولية سببه عدم اعتراف العالم بسيادته على أراضي الصحراء الغربية، لذلك يحاول قدر الإمكان ربح الوقت من جهة ومحاولة شرعنة احتلاله من جهة أخرى».
والثاني استهداف فرنسا واعتبارها مجسدة لما وصفه، في التصريح ذاته لوكالة الأنباء الجزائرية لـ «سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها فرنسا بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن الأممي»، داعيا إلى ضرورة «إدراج ملف مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ضمن مهام بعثة المينورسو مثلما دعت إليه كل الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية».
ولأن الأمر يتعلق بالابتزاز والتهديد، فلم يكتف ولد السالك بهذه الهجومات، بل وسع الدائرة للتعبير عما أسماه «امتعاض» حكومته مما وصفه «التعتيم الإعلامي الذي تمارسه بعض وسائل الإعلام الدولية في حق القضية الصحراوية العادلة» منددا بـ«السكوت الممنهج حيال أساليب القمع التي تمارسها سلطات الاحتلال المغربية، من بينها الاستغلال البشع لثروات وخيرات الشعب الصحراوي».
المصدر: الاحداث المغربية
0 comments :
إرسال تعليق