أقالت رئاسة الحكومة التونسية ليلة الجمعة / السبت ( 16 – 17 ) 3 من كبار مسؤولي ولاية
جندوبة (شمال غرب العاصمة )، التي سبق أن شهدت احتجاجات اجتماعية في بداية هذا الشهر. وقالت الرئاسة التونسية في بيان: "قرر
رئيس الحكومة "يوسف الشاهد" إعفاء كل من والي جندوبة ومعتمد فرنانة
وكاتب عام بلدية فرنانة من مهامهم".
ويأتي هذا القرار بعد أن شهدت مدينة "فرنانة"
شمال "جندوبة "في الأسبوعين الأخيرين اضطرابات اجتماعية تلت حرق صاحب
مقهى نفسه. وبحسب وسائل إعلام محلية فقد كانت لصاحب
المقهى (39 عاما) "خلافات" مع الأجهزة الإدارية في مدينة فرنانة.
وزادت الاضطرابات بعد أن تم الإعلان في 11
سبتمبر عن وفاة صاحب المقهى، حيث أغلق متظاهرون الطرقات وأشعلوا إطارات مطاطية
منددين بالتهميش على مستوى التنمية ومطالبين برحيل مسؤولي الجهة.
وسبق أن أقيل في يناير الماضي مسؤول كبير في
ولاية القصرين إثر وفاة لشاب أثناء تظاهرة للمطالبة بفرص عمل، غير أن الاحتجاجات
امتدت حينها إلى مناطق أخرى لتشهد تونس لعدة أيام أكبر حركة احتجاج اجتماعي منذ
ثورتها.
يذكر أن تونس تشهد منذ الإطاحة بنظام بن علي
مستهل 2011، تحركات اجتماعية متواترة دافعها الأساسي الفقر والاحتجاج على التهميش
والفوارق المتوارثة بين المناطق.
0 comments :
إرسال تعليق