واشنطن تقدف الرياض بالحجارة من منزلها الزجاجي

أثار مشروع قانون يهدف الى تجريد الدول من الحصانة القانونية الى اثارة توترات بين الولايات المتحدة و السعودية  ترتفع حدتها كلما تقدم المشروع خطوات نحو التحقيق.

حيث لجأت أسر ضحايا 11 سبتمبر الى المحاكم قصد ادانة الأسرة المالكة السعودية والبنوك والجمعيات الخيرية السعودية بسبب تورطهم في تمويل و تدريب منفدي هجمات 11 سبتمبر على حد ادعائهم. ويهدف المدعون الى تغيير قانون عام 1976 الذي يمنح الدول الأجنبية الحصانة ضد الدعاوى القضائية في المحاكم الأمريكية، و الذي حال دون تمكن هذه الأسر من محاكمة الدولة السعودية .

في المقابل نفت السعودية تورطها في مثل هذه الأعمال الارهابية و اتجهت في خطوة تصعيدية الى تهديد ادارة باراك أوباما بسحب أصولها من أمريكا و التي تقدرقيمتها بحوالي 750 مليار دولار، في حال ظهور خطر بتجميدها من قِبل المحاكم الأمريكية، جاء ذلك على لسان عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي،خلال زيارة له في واشنطن الشهر الماضي.

على اثر ذلك قامت ادراة أوباما بمجموعة من المحاولات للضغط على الكونغريس لمنع اصدار القانون. و ظلت تهديدات السعودية محل نقاشات متواترة بين المشرعين و المسؤولين من وزارة الخارجية و البانتغون،فيما حذر مسؤولون من أعضاء مجلش الشيوخ من نتائج هذا القرار الاقتصادية والدبلوماسية.

في حين شكك محللون من قدرة السعودية على تنفيذ هذا القرار ليس فقط من الناحية الفنية فحسب، ولكن قد يتسبب مثل هذا القرار في أزمة اقتصادية عالمية ، يلقى فيها اللوم على السعودية.

وتبقى المفارقة هنا ليس في سلب الحصانة الممنوحة للسعودية أو لدولة أخرى و الذي سيمهد الطريق للتحقيق في دور الحكومة السعودية في الدعاوى القضائية حول أحدث 11 سبتمبر، وليس في الخوف من أن تسحب السعودية اصولها و تضعف الاقتصاد العالمي ، ولكن يكمن الخطر في إضعاف أحكام الحصانة السيادية، الذي من شأنه أن يضع الحكومة الأمريكية، جنبًا إلى جنب مع المواطنين والشركات، في خطر قانوني بالخارج. لأن الدول الأخرى قد تنتقم عن طريق إصدار تشريعات خاصة بهم، مما قد يسلب الولايات المتحدة حصانتها ويعرضها لدعاوى قضائية ومحاكمات من طرف دول أخرى، تكشف جرائمها الحربية و تورطاتها الارهابية .

3:30 م