أصداء دولية للجهود المغربية في مجال حقوق الإنسان

الرباط بريس

عبر رئيس الفيدرالية الدولية لعصب حقوق الإنسان، السيد كريم لاهيدجي، عن إعجابه بالتقدم الذي عرفه المغرب في ميدان حقوق الإنسان، والتفاعل الإيجابي مع الآليات الأممية لمراقبة حقوق الإنسان.واعتبر  السيد لاهيدجي خلال لقاء جمعه الثلاثاء 03 يونيو بالرباط بالسيد محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، أن ذلك اختيار صائب جعل المملكة مفتوحة أمام جميع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة، مسجلا إعجابه بما حصل في هذا الميدان خلال العشرية الأخيرة، مؤكدا أهمية ملاءمة التشريعات المغربية مع القوانين والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وشجع المغرب على السير قدما على هذا المنحى.

وأكد السيد بيد الله من جهته أن المغرب اختار، بشكل إستراتيجي وإرادي، الانفتاح على الآليات الأممية  المستقلة والمحايدة والدائمة والتفاعل الإيجابي معها، وفتح الأبواب أمامها للقيام بزيارات متواصلة للمملكة للوقوف على ما تم إنجازه، حيث يستقبل المغرب آلية أممية كل ستة أشهر، وهو بذلك البلد الوحيد في جنوب البحر الأبيض المتوسط، معتبرا تلك  الإجراءات بكونها محفزة للسير قدما في تحصين المنجزات في هذا الميدان الحساس لأنها تسجل خلال وجودها مجالات التقدم والانتقادات، ما جعل المغرب محط تقدير عند المختصين ونموذجا بالنسبة للمقررين، خصوصا وأنه البلد الوحيد في شمال إفريقيا الذي انضم إلى مجموع الاتفاقيات التسع التي تشكل النواة الصلبة لحقوق الإنسان.

من ناحية أخرى، استعرض رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد إدريس اليزمي، الاربعاء04 يونيو  بستوكهولم، المنجزات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان.وقال السيد اليزمي خلال لقاء نظم بالبرلمان السويدي، إن المملكة حققت منجزات كبرى في مجال حقوق الإنسان، مذكرا في هذا الصدد بإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة التي انكبت على موضوع الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان، والتي تعد فريدة من نوعها في العالم العربي وتشكل اليوم مصدر إلهام لتونس.

وقدم السيد اليزمي خلال هذا اللقاء الذي خصص لتجربة المغرب في مجال مكافحة التطرف، لمحة عامة عن المهام الموكولة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتقارير التي ينجزها بشأن مختلف القضايا ، بما في ذلك أوضاع السجناء وواقع مستشفيات الصحة العقلية، وأوضاع المهاجرين واللاجئين في المغرب.كما ذكر باعتماد المملكة سنة 2011 لدستور يكرس مسار تعزيز حقوق الإنسان ويتضمن ما لا يقل عن 60 مادة متعلقة بحقوق الإنسان، مضيفا أن المغرب سيقدم قريبا وثائق التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.وقال إنه يتعين على المغرب إحداث آلية وطنية ومستقلة لمنع التعذيب مؤكدا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيكون الجهة المؤهلة لتمثل هذه الآلية، ويمكنه بالتالي القيام بزيارات مفاجئة إلى مراكز الاعتقال.

وأشار السيد اليزمي، خلال هذا اللقاء الذي حضره مجموعة من النواب يمثلون مختلف الأحزاب السياسية السويدية، إلى أنه سيتم قريبا اعتماد قوانين أخرى من شأنها تعزيز حقوق الإنسان في المغرب، بما في ذلك حرية الصحافةـ والمساواة بين الجنسين ، وإحداث هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز.وأكد أن المملكة تتطلع أيضا إلى تعزيز قدرات المجتمع المدني، الذي يضم حاليا حوالي 50 ألف جمعية، مضيفا أن أكثر من 90 بالمائة من هذه المنظمات غير الحكومية تشتغل في سياق محلي، وهو ما يحول دون الاضطلاع بدور على المستوى الوطني وتشكيل قوة حقيقية.

وتطرق رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من جهة أخرى، إلى الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب لمحاربة التطرف، والتي تقوم على تكوين الأئمة والترويج للإسلام المعتدل، مضيفا أن نجاح هذه الاستراتيجية حدا بالعديد من البلدان إلى تعبير عن رغبتها في الاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال، بما في ذلك مالي وتونس.

و في هذا السياق ، أبرز رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، السيد محمد بنحمو، هشاشة منطقة الساحل والصحراء، حيث تتنامى الجماعات الإجرامية والإرهابية، موضحا أن هذه المنطقة تظل خارج نطاق السيطرة و توفر ملجأ آمنا للإرهابيين والمهربين بجميع أنواعهم، بما في ذلك تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي و بوكو حرام.وتوقف من جهة أخرى، عند قضية الجهاديين الذين يتوجهون من الدول الأوروبية للمشاركة في القتال الدائر حاليا في سورية، قائلا إنهم يعدون بالآلاف .وبخصوص الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب في مجال مكافحة التطرف، قال السيد بنحمو إن الأمر يتعلق باستراتيجية تهم ثلاث محاور تتمثل في المساجد والخطاب الديني وتكوين الأئمة .

عل صعيد آخر، اعتبر الأكاديمي الأرجنتيني، أدالبيرتو كارلوس أغوزينو، اعتراف المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، بجهود المغرب في مجال حقوق الإنسان تكريسا للدور الريادي للمملكة في هذا المجال على صعيد شمال إفريقيا.

وأضاف الأكاديمي الأرجنتيني، في عمود نشرته الثلاثاء  03 يونيو وكالة الأنباء الأرجنتينية "طوطال نيوز"، أن الزيارة التي قامت بها السيدة بيلاي إلى المغرب ما بين 26 و29 ماي الماضي، تؤكد الأهمية التي يوليها المسؤولون المغاربة لهذه المسألة، مبرزا أن المغرب، بفضل استقراره السياسي والخطوات التي قطعها في مجال حقوق الإنسان، يعد نموذجا يحتذى به في شمال إفريقيا.

وقال أغوزينو، وهو أستاذ بجامعة "جون إف. كينيدي" ببوينوس أيرس، إن الزيارة التي قامت بها المسؤولة الأممية للمغرب، تندرج في إطار التزام المملكة بالنهوض بحقوق الإنسان وترسيخ الإصلاحات الديمقراطية. وأضاف أنه فضلا عن المباحثات التي أجرتها مع المسؤولين والمشرفين على إدارة الهيئات المكلفة بالنهوض بحقوق الإنسان، أجرت السيدة بيلاي، في جو من الحرية التامة، مجموعة من اللقاءات مع برلمانيين وفاعلين في المجتمع المدني. 

وأضاف الأكاديمي الأرجنتيتي، أن المسؤولة الأممية سجلت بارتياح وتقدير تعزيز حماية حقوق الإنسان بالمملكة من خلال العديد من المؤسسات الوطنية المستقلة، وخاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، التي وصفتها ب" التطور القيم" ، وكذا وجود مجتمع مدني "نشيط".وبخصوص الصحراء المغربية، نقل الأكاديمي الأرجنتيني نقل عن المسؤولة الأممية قولها "لقد كان فريقي شاهدا على مشاريع تنموية واستثمارات ضخمة قامت بها الدولة في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وذكر أدالبيرتو كارلوس أغوزينو  أيضا بأن المغرب، بصفته عضوا مؤسسا لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عمل باستمرار من أجل ترسيخ التعاون والحوار لفائدة حماية حقوق الإنسان.وأشار إلى أن المغرب كان، إلى جانب الأرجنتين، من البلدان التي كانت وراء مصادقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على القرارات المتعلقة بمسطرة "النهوض بالحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار" و"الاختفاءات القسرية واللاإرادية للأشخاص".

11:29 ص