وافقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، على منح تونس ما
يصل إلى 500 مليون يورو (557 مليون دولار) في صورة قروض؛ لمساعدة الدولة الواقعة
في شمال أفريقيا على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق.
وينظر إلى تونس على نطاق واسع على أنها الدولة الوحيدة
التي شهدت انتقالاً ناجحاً إلى الديمقراطية في أعقاب الربيع العربي الذي وصل إلى
ذروته في عام 2011، إلا أن تونس تكافح الركود الاقتصادي والبطالة المستمرة، وكذلك
أنشطة المسلحين المتطرفين.
وذكرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بيان أن الدعم المالي سيكون متاحا في صورة قرض على ثلاث دفعات على مدار عامين ونصف العام، ومرهوناً بموافقة تونس على تحديد الظروف الاقتصادية والمالية بشكل واضح، مع التركيز على "الإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية السليمة".
وأضافت الدول أنه كشرط مسبق للحصول على المعونة، يتعين على تونس أن تحترم "آليات الديمقراطية الفعالة وحكم القانون" بالإضافة إلى حقوق الإنسان.
وذكرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بيان أن الدعم المالي سيكون متاحا في صورة قرض على ثلاث دفعات على مدار عامين ونصف العام، ومرهوناً بموافقة تونس على تحديد الظروف الاقتصادية والمالية بشكل واضح، مع التركيز على "الإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية السليمة".
وأضافت الدول أنه كشرط مسبق للحصول على المعونة، يتعين على تونس أن تحترم "آليات الديمقراطية الفعالة وحكم القانون" بالإضافة إلى حقوق الإنسان.
0 comments :
إرسال تعليق