الملامح الكبرى لاستراتجية الحموشي ل”تطهير” الجهاز الأمني

كشف بيانان صادران عن مديرية الأمن الوطني، الخميس، عن الخطوط العريضة للسياسة الجديدة لإدارة الحموشي في تدبير مواردها البشرية، وهي السياسة التي ركزت في مجملها على “مكافأة المجتهدين ومعاقبة المخلين بالضوابط والواجب المهني”.

وفي هذا الإطار، أفاد البيان الأول للمديرية، التي تعيش حركية كبرى منذ شهور، عن مكافأة وترقية ضابط شرطة في منطقة درب السلطان بالدارالبيضاء، كان قد تعرض لمحاولة قتل على يد أحد المجرمين، فيما أعلن البيان الثاني، الصادر عن نفس المديرية، عن توقيف شرطيين وإحالتهما للتحقيق، لتورطهما في تسهيل عملية تمرير كمية من المخدرات إلى سجن عكاشة.
ويدل إصدار البلاغين، في اليوم نفسه، على الاستراتجية الجديدة للمديرية العامة للأمن، التي بدأت منذ تعيين عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، في ماي الماضي في اعتماد خطط جديدة، وغير مسبوقة، إذ كلما أخل شرطي بقواعد العمل، بادرت المديرية لإصدار بيان تكشف فيه التدابير المتخذة في حقه، وغالبا إما توقيفه عن العمل، أو تنقيله من مكان عمله.
ومنذ شهر ماي وإلى غاية نهاية شهر نونبر الماضي، أحيل 275 شرطيا على القضاء، لتورطهم في الإخلال بقواعد عمل الجهاز الأمني، كما أحيل على المجلس التأديبي 1500 شرطي، تم توقيف من بينهم 54 شرطيا.

ويشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، تتوفر على تسع خلايا للتواصل موزعة على جميع التراب الوطني، مهمتها إبلاغ الرأي العام أي جريمة خطيرة تقع، وأيضاً طمأنته في حال انتشار أخبار زائفة، مثل الرسائل التي أصبحت، أخيرا، تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي “واتساب”، والتي تثير الرعب في نفوس المواطنين.