الرباط بريس
كشفت شركة "كاسبير سكاي"، المتخصصة في الأمن الإلكتروني ومحاربة القرصنة، أن المغرب كان من الدول التي استهدفتها أكبر عملية سرقة مالية إلكترونية، خلال العامين الماضيين، حسب ما نشره موقع "computerworld"، المختص في شؤون المعلوميات.
وأوردت الشركة تقريرا تطرقت فيه إلى نجاح مجموعة من القراصنة الإلكترونيين في سرقة ما يفوق مليار دولار من مؤسسات مالية تنتمي إلى خمسة وعشرين بلدا، وذلك في غضون عامين، وهو ما دفع منظمة "الانتربول" للتدخل من أجل تعقب عناصر هذه الشبكة.
وقال تقرير الشركة إن قراصنة الانترنت عمدوا إلى الدخول لأنظمة المؤسسات البنكية، لمعرفة الإجراءات الأمنية الداخلية المعمول بها، مشيرا إلى أن عصابة إلكترونية تدعى "كارنابنك" قامت باختراق مئات الحواسيب التابعة لمائة مؤسسة بنكية بالعالم.
وأردف المصدر عينه بأن "المعطيات الأولية تفيد أن أفراد العصابة الإلكترونية ينتمون إلى روسيا وأوكرانيا والصين، فيما لم ينشر التقرير ذاته أسماء المؤسسات البنكية والمالية التي طالتها عملية القرصنة الإلكترونية.
ومن بين الطرق التي يلجأ إليها هؤلاء القراصنة، تغييرهم لقيمة الحسابات التي يتوفر عليها الشخص، مثلا بالنسبة لمبلغ 1000 دولار، يقومون برفعه إلى 10 آلاف دولار، ويحصلون على 9000 آلاف دولار، دون أن يشعر صاحب الحساب بأي تغيير في رصيده البنكي.
ويعمد "القراصنة" إلى إرسال رسائل إلكترونية إلى زبناء مؤسسات مالية أو بنكية، مفادها أن الحساب البنكي للزبون فيه خلل معين، وعليه أن يدخل بيانات حسابه البنكي، وهنا يقوم بقرصنة الحساب وتحويل ما فيه من أموال.
وعن خلفيات حضور المغرب في قائمة الدول التي يقول التقرير أنها كانت مستهدفة من قبل القراصنة، أكد محمد تمارت، الخبير في الأمن الإلكتروني، أن مثل هذه الشبكات تعمد إلى إقحام دول أخرى غير المستهدفة حقيقة بغرض التمويه فقط، كما حصل مع المغرب".
وأفاد تمارت بأن هذه الشبكة كانت تستهدف دولا أوروبية و"استخدمت المغرب للتمويه فقط حتى لا يعرف مصدر الهجوم الإلكتروني"، مؤكدا أن "المغرب من أقل الدول تعرضا للهجمات الإلكترونية، خصوصا في مجال المؤسسات المالية".
وتابع "استنادا للمعطيات التي أتوفر عليها، لا أعتقد أن المغرب خسر شيئا من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت بالأساس أبناكا أوروبية وأمريكية"، مبرزا أن "نظام التأمين الإلكتروني في القطاع المالي بالمغرب صارم، وأثبت نجاعته لحدود الآن".
واعتبر تمارت، أن السلطات المختصة بالمغرب تفرض إجراءات صارمة على تحويل الأموال، حتى وإن كان بطريقة إلكترونية، وهو ما يجعل من عملية قرصنة هذه الأموال "أمرا صعبا" وفق تعبيره.
وأوردت الشركة تقريرا تطرقت فيه إلى نجاح مجموعة من القراصنة الإلكترونيين في سرقة ما يفوق مليار دولار من مؤسسات مالية تنتمي إلى خمسة وعشرين بلدا، وذلك في غضون عامين، وهو ما دفع منظمة "الانتربول" للتدخل من أجل تعقب عناصر هذه الشبكة.
وقال تقرير الشركة إن قراصنة الانترنت عمدوا إلى الدخول لأنظمة المؤسسات البنكية، لمعرفة الإجراءات الأمنية الداخلية المعمول بها، مشيرا إلى أن عصابة إلكترونية تدعى "كارنابنك" قامت باختراق مئات الحواسيب التابعة لمائة مؤسسة بنكية بالعالم.
وأردف المصدر عينه بأن "المعطيات الأولية تفيد أن أفراد العصابة الإلكترونية ينتمون إلى روسيا وأوكرانيا والصين، فيما لم ينشر التقرير ذاته أسماء المؤسسات البنكية والمالية التي طالتها عملية القرصنة الإلكترونية.
ومن بين الطرق التي يلجأ إليها هؤلاء القراصنة، تغييرهم لقيمة الحسابات التي يتوفر عليها الشخص، مثلا بالنسبة لمبلغ 1000 دولار، يقومون برفعه إلى 10 آلاف دولار، ويحصلون على 9000 آلاف دولار، دون أن يشعر صاحب الحساب بأي تغيير في رصيده البنكي.
ويعمد "القراصنة" إلى إرسال رسائل إلكترونية إلى زبناء مؤسسات مالية أو بنكية، مفادها أن الحساب البنكي للزبون فيه خلل معين، وعليه أن يدخل بيانات حسابه البنكي، وهنا يقوم بقرصنة الحساب وتحويل ما فيه من أموال.
وعن خلفيات حضور المغرب في قائمة الدول التي يقول التقرير أنها كانت مستهدفة من قبل القراصنة، أكد محمد تمارت، الخبير في الأمن الإلكتروني، أن مثل هذه الشبكات تعمد إلى إقحام دول أخرى غير المستهدفة حقيقة بغرض التمويه فقط، كما حصل مع المغرب".
وأفاد تمارت بأن هذه الشبكة كانت تستهدف دولا أوروبية و"استخدمت المغرب للتمويه فقط حتى لا يعرف مصدر الهجوم الإلكتروني"، مؤكدا أن "المغرب من أقل الدول تعرضا للهجمات الإلكترونية، خصوصا في مجال المؤسسات المالية".
وتابع "استنادا للمعطيات التي أتوفر عليها، لا أعتقد أن المغرب خسر شيئا من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت بالأساس أبناكا أوروبية وأمريكية"، مبرزا أن "نظام التأمين الإلكتروني في القطاع المالي بالمغرب صارم، وأثبت نجاعته لحدود الآن".
واعتبر تمارت، أن السلطات المختصة بالمغرب تفرض إجراءات صارمة على تحويل الأموال، حتى وإن كان بطريقة إلكترونية، وهو ما يجعل من عملية قرصنة هذه الأموال "أمرا صعبا" وفق تعبيره.
0 comments :
إرسال تعليق