الرباط بريس
تزامنا مع مطالب رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، لأعضاء الحكومة، بالتصريح بممتلكاتهم، في ثاني عملية لها بعد تعيينها من طرف الملك محمد السادس، وجه إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، دوريتين للوزراء قصد وضع ثرواتهم على طاولة الافتحاص.
وطالبت الدوريتان التي بعث بها الضحاك إلى وزراء الحكومة، "بموافاته قبل متم شهر فبراير 2015 بأسماء الشخصيات المذكورة التابعة لقطاعكم، والتي تتقاضى المرتب والتعويضات والمنافع العينية المقررة لأعضاء الحكومة".
وشدد الضحاك على ضرورة التصريح "بتاريخ الاستفادة من هذه الوضعية، وكذا نسخة من بطاقة تعريفهما الوطنية، وذلك قصد توجيه القائمة المتعلقة بها وبأسماء الحكومة إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات".
الدورية دعت كذلك الوزراء إلى موافاته بأسماء رؤساء الديوان، مع الإشارة إلى تاريخ تعيينهن في المنصب، ونسخة من بطاقة تعريفهم الوطنية، موضحا أن "قائمة رؤساء الدواوين ستوجه بدورها إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات".
وينص الظهير المنظم لعملية التصريح بالممتلكات بضرورة تقديم أعضاء الحكومة، وتأليف دواوينهم للأمين العام للحكومة، الذي يوجهها بدوره إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات في شكل قائمة بأسماء أعضاء الحكومة، وأسماء الشخصيات المماثلة لها.
ويتعين على كل عضو في الحكومة أن يجدد تصريحه بممتلكاته لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات كل ثلاث سنوات في شهر فبراير، حيث يقدم تصريحا كتابيا تكميليا بالممتلكات والأصول التي أصبحت في حيازتهم، بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
ويتضمن التصريح بالممتلكات مجموع الأموال المنقولة والعقارات، وعلى الخصوص الودائع في الحسابات البنكية، والسندات، والمساهمات في الشركات، والقيم المنقولة الأخرى، والأموال المتحصل عليها عن طريق الإرث، والعربات ذات محرك، والاقتراض لدى مؤسسات الائتمان، والتحف الفنية والأثرية التي يملكها الملزم أو يشترك في ملكيتها أو يدبرها، بأية صفة من الصفات، لاسيما لحساب زوجه، أو أصوله، أو أولاده القاصرين، أو البالغين سن الرشد.
0 comments :
إرسال تعليق