الخطوط العريضة للزيادات المتضمنة في قانون المالية لسنة 2016

بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2016 الذي من المفترض أنه جاء في ظل عدد من "المؤشرات الايجابية " حسب الأرقام الرسمية من قبيل معدل النمو الذي بلغ 5 في المائة ، و تراجع عجز الاداءات بنسبة 2.8 في المائة ، يطرح النقاش حول الزيادات المرتقبة التي تضمنها القانون و التي ستثقل كاهل المواطن البيسط لا محالة ، و التي تمس منتوجات وخدمات حيوية .

 السكر من بين المواد التي سوف تشملها الزيادة ، فمن المرتقب رفع الدعم عن هذه المادة في اطار السياسة الرامية للتخلص من صندوق المقاصة ، وبالتالي سيزيد ثمن السكر عن الثمن الحالي ب2.7 درهما تقريبا ، مقسمة على 18 شهرا بنسبة زيادة 0.15 درهما في الشهر ما سيوفر لخزينة الدولة 2 مليار درهم . 

ونشير الى أنه في اخر تقرير للوزارة المكلفة بالشؤون العامة و الحكامة ، بلغ  استهلاك المغربي للسكر 31 كيلوغرام سنويا .

و بسبب الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة ، من المرتقب أن  تشهد أسعار تذاكر القطار هي الأخرى  ارتفاعا ملحوظا ، لكن الخبر السار بالنسبة للمواطن هو أن فرق الأغلبية المكونة من حزب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، قررت التقدم بتعديل في المادة 99 من قانون المالية ، للإبقاء على عملية نقل المسافرين والبضائع بالنقل السككي ضمن الأسعار المخفضة بنسبة 14 في المائة .الا أن التخوف المطروح هو لجوء الحكومة الى تطبيق الفصل 77 من الدستور و القاضي بامكانية رفض التعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان بعد بيان الأسباب .

وكان وزير الاقتصاد و المالية في وقت سابق قد أكد أن سبب الزيادة راجع الى الرغبة في تطوير الاستثمارات التي يقوم بها  المكتب الوطني للسكك الحديدية ، و ديون المكتب التي بلغت ملياري درهم أواخر 2014.

وفي حال طبقت هذه الزيادة فانها سوف تمس شريحة عريضة من مستعملي القطارات ، حيث أن سنة 2014 وحدها عرفت نقل اكثر من 39 مليون مسافر حسب الأرقام الرسمية .

 وفي مجال السكن  ، سيجد  ملاك الشقق الاقتصادية أنفسهم  مجبرين على اثبات سكنهم فيها  بعد أربع سنوات من اقتنائها ، و  الا فهم مضطرون لأداء قيمة ضريبة تصل الى 40 الف درهم بالنسبة لسكن اقتصادي قيمته 250 ألف درهم .

5:17 م