لا تزال تداعيات “فاجعة طانطان” التي أودت بحياة 34 شخصا مستمرة، حيث من المرتقب أن يمثل كل من وزير الداخلية، محمد حصاد، ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، عزيز الرباح أمام المساءلة البرلمانية.
وفي هذا الصدد، طالب فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب بعقد اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة، لمناقشة ظروف حادثة السير المروعة بين حافلة نقل للركاب وشاحنة لنقل البضائع، التي عرفتها الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى جماعة “اشبيكة” يوم الجمعة الماضي.
وتأتي مطالبة فريق المصباح بهذا الاجتماع في سبيل “الاطلاع على خلاصات الأبحاث لتحديد المسؤوليات عن هذا الحادث”، وذلك بحضور كل من وزيري الداخلية، محمد حصاد، والنقل والتجهيز واللوجيستيك عزيز الرباح.
وجدير بالذكر، أن الوزير المنتدب المكلف بالنقل نجيب بوليف كان قد أكد، يوم أمس الثلاثاء، في البرلمان أن صور الطريق التي عرفت هذه الحادثة “توضح بما لا يدع مجالا للشك أنه لا الطريق ولا المقطع من تسبب فيها”، على حد تعبير بوليف، الذي برر تأخر صدور نتائج التحقيق في الفاجعة والتي كان من المفترض أن يعلن عنها يوم الاثنين بكون التحقيق “مرتبط بأمور علمية معقدة والسرعة ليست هي المحدد”، موضحا أن النتائج التقنية للتحقيق جاهزة في انتظار استكمال الجوانب الأخرى، قبل أن يردف أن الأمر يتعلق “باصطدام غير عاد وأكثر من حادثة سير، وهي مرتبطة بشيء آخر سيكشف عنه التحقيق”، على حد تعبير المتحدث نفسه.
0 comments :
إرسال تعليق