الرباط بريس
بعيداً عن الأجواء السياسيّة المحتقنة داخل الصف الحكومي في انتظار التعديل المرتقب، وموازاة مع رفض الحكومة قانوناً يمنع الوزراء من ممارسة مهامهم الحكومية والجماعيّة في الوقت ذاته، يواجه الوزير عزيز ربّاح، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس المجلس البلديّ للقُنيطرة، اتّهامات بالجملة أطلقتها هيئة حقوقيّة وتشمل "تبذير المال العام والتسيب والمحسوبية واستغلال النفوذ".
وتتهم الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان رباح باللجوء إلى "أساليب سنوات الرصاص ومحاولة ترهيب كل الأصوات المنتقدة لتسيير عشوائي ومهدر للمال العام"، مضيفة أن المجلس "يمارس التسلط ومحاولة الهيمنة بتلفيق تهم قصد الزج بالحقوقيين في السجن مستغلا سلطة وزير العدل المنتمي لحزب العدالة والتنمية"
0 comments :
إرسال تعليق