الرباط بريس
استنكر أزيد من 500 فلاح غلاء تسعيرة المياه بمنطقة سوس وكذلك "الممارسات التعسفية" لإحدى الشركات التي أقدمت على قطع المياه على الفلاحين بدون إشعار، معتبرين أن الخسائر التي تكبدوها في السنوات الثلاث الماضية أدت إلى إفلاس العديد منهم وتراكم الديون عليهم.
شكاوى الفلاحين تأتي في سياق الجمع العام الاستثنائي التي عقدته جمعية "المستقبل لمستعملي المياه لأغراض زراعية" أمس الخميس بدار الشباب أولاد تايمة. وقد تمت الإشارة في هذا اللقاء إلى غلاء تسعيرة السقي وتفاوتها بشكل كبير بين الفلاحين الحاضرين وبين بعض المنتجين الفلاحيين، وإلى "الأرباح الخيالية التي ضمنتها شركة تكلفت بمشروع إنقاذ بساتين الكردان دون أن تمكّن الفلاحين من قسطٍ منها رغم مساهمتهم الكبيرة".
وأشار بلاغ صادر عقب نهاية الاجتماع إلى أن فلاحي المنطقة يعانون بشكل كبير، وأنهم يقومون رغم ذلك بمسؤوليتهم اتجاه شعب يعيش من هذا القطاع الحيوي الذي "يساهم في إحداث أزيد من 21 مليون يوم عمل كل سنة، ويضم ما يقارب 13 ألف منتج للحوامض يستغلون مساحة إجمالية تُقدّر بحوالي 92 ألف هكتار، بنسبة 38% بجهة سوس ماسة درعة".
كما تحدث البلاغ عن إجماع جلّ المتدخلين على ضرورة التصعيد بكل الأشكال النضالية التي يكفلها القانون، مفوّضين للمكتب الإداري اتخاذ الإجراء الذي مناسباً لإيجاد حل لهذه الأزمة الخانقة، ومن ذلك دعوة لجنة القطاعات الإنتاجية بالبرلمان للاجتماع لإعادة النظر في تسعيرة الماء والكهرباء، بحضور كل من وزير الفلاحة والوزيرة المكلفة بالماء والبيئة، بالإضافة إلى رفع تظلم لمجلس المنافسة قصد التحكيم في هذه القضية وتعين محامي للقيام بالإجراءات القانونية.
0 comments :
إرسال تعليق