المعارضة الجزائرية تقاطع محاولات النظام إضفاء الشرعية عبر تعديل الدستور

الرباط بريس

قرر عدد كبير من الأحزاب السياسية الجزائرية مقاطعة المشاورات التي دعت إليها الحكومة حول تعديل الدستور الجزائري،وتحقيق دستور توافقي،في محاولةلإضفاء الشرعية على نظام الرئيس عبدالعزيزبوتفليقة الذي أصر على تمضية عهدة رابعة على رأس البلاد.وقالتغالبية أحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية أن النظام فقد شرعيته منذ سنوات طويلة.

وكانت الرئاسة الجزائرية، قد أعلنت عن بدء مشاورات لمراجعة الدستور وتعديله، الأحد فاتح يونيو المقبل،ووجهت الدعوة ل 52 حزبا و30 شخصية سياسية. ولن يجد النظام عناء في استقطاب أحزاب موالية للمشاركة في المشاورات، مثل حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية وجبهة المستقبل، غير أن التساؤل مطروح بالنسبة لأحزاب توصف بالمعارضة اختار جزء منها المشاركة وسط سخط من جانب عدد من الفعاليات السياسية التي رأت في تلك العملية

مشاورات شكلية وزائفة، بالنظر إلى ما قام به النظام من محاولات لفرض نمط سياسي موحد طيلة فترة حكم بوتفليقة.

ووصفت أحزاب المعارضة التي ستشارك في المشاورات مثل حزب العمال بقيادة لويزة حنون،بكونها أحزاب "كرتونية" أصابها الركود والجمود لأنها انفصلت عن المجتمع وعن قواعده الشعبية، وعوض أن تقوم بمعارضة النظام من أجل الإصلاح والتغيير، هي تسانده وتشارك في نشاطات الحكومة وكأنها جزء منها.

ووفقا لمصادر صحيفة "العرب" اللندنية ، فإن العديد من المحللين السياسيين يرون أن السلطات الجزائرية بمعية بوتفليقة لا تبحث فعلا عن إيجاد حلول سياسية ناجعة ولا عن صياغة دستور توافقي باعتبار أن رزنامة تعديل الدستور تمّ إعدادها مسبقا، دون التشاور مع الفاعلين السياسيين، معتبرين أن النظام ينتهج سياسة الترقيع ليستعيد ثقة المواطنين وليضفي بعض الشرعية على عهدة بوتفليقة الرابعة.

و من بين الأحزاب المقاطعة للمشاورات، حركة مجتمع السلم وحركة النهضة والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، جبهة العدالة والتنمية، المنضوية تحت ما يعرف بـ "تنسيقية الانتقال الديمقراطي"، فضلا عما يعرف بـ “قطب التغيير” الذي يضم الأحزاب التي ساندت المرشح لرئاسيات 17 أبريل المنصرم، علي بن فليس، إضافة إلى جبهة القوى الاشتراكية، ورئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور.

و قد صرح علي بن فليس أن الجزائر تواجه أزمة نظام وأخرى داخل النظام وليس أزمة دستورية ،موضحا أن مؤسسات الدولة فقدت شرعيتها ولا تضطلع بمهامها الدستورية الحقيقة.